تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

أولا – مقدمة

1- يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2095 (2013) (المؤرخ 14 آذار/ مارس 2013). وهو يغطي التطورات السياسية والأمنية الرئيسية، ويقدم لمحة عامة عن الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، ويبين بإيجاز أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ صدور تقريري المؤرخ 21 شباط/فبراير 2013 (S/2013/104).

التطورات السياسية والأمنية

2- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت حدة الاستقطاب السياسي الكبير بالفعل وتجسدت، في جملة أمور، في النقاش المطول والمثير للخلاف بشأن قانون العزل السياسي والإداري الذي يسعى إلى منع المسؤولين المنتمين إلى النظام السابق من المشاركة في الحياة العامة. وإلى جانب الآثار السياسية والأمنية التي أوجدها الخلاف، ما زال هذا الخلاف قويا بشأن مستقبل كتائب الثوار وأظهر الخلافات القائمة حول سير عمل المؤسسات السياسية. ويُوضع دور الأحزاب السياسية، من جانبه، موضع التساؤل بشكل متزايد، ويُشكك في مصداقيته في بعض الحالات.

 3- وتضارب مصالح وآراء القوى السياسية والإقليمية في البلد الذي تجسد في المؤتمر الوطني العام ربما ألحق ضررا بفعالية المؤتمر بوصفه هيئة تشريعية وبمكانته في أعين العديد من الليبيين. وكان لذلك أثر لا يمكن إنكاره على استقرار العملية السياسية، وأعاق قدرة الحكومة على معالجة المشاكل الرئيسية التي تواجه البلد.

4- وقد طغت المناقشة المتعلقة بقانون العزل السياسي والإداري المقترح على الساحة السياسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير . وزاد باطراد التأييد العام لاستبعاد كبار مسؤولي النظام السابق والشخصيات الفاسدة وغيرهم ممن ارتكبوا انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان من العملية السياسية وشغل الوظائف الحكومية.

5- ومع تزايد الطابع الخلافي للمداولات داخل المؤتمر الوطني العام في ما يتعلق بنطاق قانون العزل المقترح، وقعت سلسلة من الحوادث الأمنية التي كثفت خلالها مختلف الجماعات السياسية والعناصر المسلحة ضغوطها على السلطات من أجل اعتماد القانون . ومن بين تلك الحوادث الحصار الذي تعرض له المؤتمر الوطني العام يوم 5 آذار/مارس، مما جعل الهيئة التشريعية تضطر إلى تعليق أنشطتها مؤقتا؛ وهجوم مسلح وقع في اليوم نفسه على سيارة تقل محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام وقتئذ؛ واعتداءات على عدد من الوسائط الإعلامية بسبب تحيزها المتصور ضد هذا القانون؛ وأهم من ذلك ما وقع اعتبارا من 28 نيسان /أبريل، وهو حصار دام أسبوعين نفذته كتائب الثوار ضد عدة وزارات حكومية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل.

6- وأسفر تصويت بأغلبية الأصوات في المؤتمر الوطني العام في 9 نيسان/أبريل عن تعديل المادة 6 من الإعلان الدستوري، مما أدى إلى توفير حماية فعالة من الطعن القانوني للتشريع المتعلق بالعزل السياسي وبالتالي تمهيد الطريق لاعتماد هذا القانون في نهاية المطاف.

وكانت هذه المادة في صيغتها الأصلية تضمن مساواة المواطنين أمام القانون، وهو أمر من المحتمل أن يؤدي إلى إقصاء القانون المقترح.

7- وفي 5 أيار/مايو، صوت المؤتمر الوطني العام لصالح قانون العزل السياسي والإداري بأغلبية ساحقة. ويحدد القانون، الذي ينطبق لمدة 10 سنوات، طائفة واسعة النطاق من الوظائف السياسية والإدارية والوظائف الأخرى، فضلا عن أنواع الانتماء والسلوك، كأساس لاستبعاد الأفراد من الحياة العامة.

ورُفضت مقترحات بأن يشمل القانون أحكاما لإعفاء الأشخاص على أساس تأييدهم للثورة الليبية في وقت مبكر . وقبل اعتماد القانون، أسدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشورة للمؤتمر الوطني العام بشأن المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال التحقق من مؤسسات الدولة، وكذلك في ما يتعلق بالعواقب المحتملة للتدابير الاستثنائية . وفي مذكرة موجهة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، بينت البعثة بوضوح أن بعض المعايير المتعلقة بالقانون المقترح غير مناسبة، وغامضة في بعض الأحيان، ويمكن أن تنتهك الحقوق المدنية والسياسية للعديد من المواطنين.

 8- وشُكلت لجنة لتنفيذ القانون في جميع الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على السلطة القضائية . وقدم منذ ذلك الحين عدد من الطعون في دستورية هذا القانون، بما في ذلك طعن من جانب المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان في ليبيا.

9- وعلى الرغم من سجل بارز في المعارضة النشطة لنظام القذافي على مدى أكثر من ثلاثة عقود، اختار محمد المقريف الاستقالة من منصبه بصفته رئيس المؤتمر الوطني في 28 أيار/مايو تحسبا لتطبيق القانون عليه. وحذا حذوه جمعة عتيقة، النائب الأول للرئيس، في 16 تموز/يوليه. وحل السيد نوري أبو سهمين محل المقريف منذ ذلك الحين عقب تصويت أجراه المؤتمر الوطني العام في 25 حزيران/يونيه.

10- واستجابة لنداءات من داخل المؤتمر الوطني العام ومن أماكن أخرى من أجل تشكيل حكومة طارئة، أعلن رئيس الوزراء علي زيدان في 31 تموز /يوليه أنه سيقوم بتعيينات وزارية جديدة وسينشئ لجنة معنية بالأزمات داخل الحكومة . واستقال نائب رئيس الوزراء عوض البرعصي في 1 آب/أغسطس، بدعوى أن عملية صنع القرارات الحكومية مفرطة في المركزية.

واستقال عدد من الوزراء الآخرين في وقت سابق تحسبا لإقالتهم بموجب قانون العزل السياسي والإداري.

 11 – وتعمقت الآثار السياسية الناجمة عن قانون العزل السياسي والإداري في 4 تموز /يوليه بفعل قرار تحالف القوى الوطنية تعليق مشاركة أعضاءه في المؤتمر الوطني العام، باستثناء مناقشة واعتماد القانون الانتخابي المتعلق بجمعية صياغة الدستور. وذكر قادة الكتلة أن سبب مقاطعتهم هو التعرض للتخويف على يد الجماعات المسلحة في ما يتعلق باعتماد قانون العزل. وحث أيضا تحالف القوى الوطنية على الاتفاق على خريطة طريق للمستقبل، بالنظر إلى أن التأخير في اعتماد القانون الانتخابي لجمعية صياغة الدستور يعني أن الجداول الزمنية الحالية المحددة للفترة الانتقالية ستمتد إلى ما بعد فترة ولاية المؤتمر الوطني العام التي تنتهي في شباط/فبراير 2014 . وعلى الرغم من أن التحالف ألغى مقاطعته في وقت لاحق، فإنه أعلن في 1 آب /أغسطس عن تعليق مشاركته في العملية السياسية إلى حين اعتماد دستور، وترك لفرادى الأعضاء اتخاذ القرار في ما يتعلق بمواصلة حضور المؤتمر. ومن جهة أخرى، أعلن قادة حزب العدالة والبناء في البداية في 5 تموز/يوليه أنه سيتوقف عن العمل كحزب سياسي في كل من المؤتمر الوطني العام والحكومة، وأن برلمانييه ووزراءه سيعملون بصفتهم مستقلين؛ وألغي هذا القرار في وقت لاحق عقب معارضة المجلس الأعلى للحزب.

12 – وطوال الأزمة السياسية التي نشأت عن مناقشة قانون العزل السياسي والإداري واعتماده لاحقا، كثف ممثلي الخاص السيد طارق متري وفريقه الاتصال بجميع الأطراف المعنية، فشدد على ضرورة الحوار من أجل نزع فتيل التوترات وضمان احترام العملية الديمقراطية.

عملية صياغة الدستور

13 – ظلت الجهود الرامية إلى بدء العملية الدستورية أولوية من الأولويات السياسية طوال الفترة المشمولة بالتقرير . وسوى المؤتمر الوطني العام في شباط /فبراير المنازعة الطويلة الأمد المتعلقة بكيفية اختيار أعضاء جمعية صياغة الدستور . واختار انتخاب هيئة تتألف من ستين عضوا على أساس المساواة في التمثيل بين المناطق التاريخية الثلاث لليبيا. وفي هذا الصدد، كان عليه اعتماد تعديل جديد للإعلان الدستوري، عقب صدور حكم من المحكمة العليا .

وفي 16 تموز /يوليه، اعتمد المؤتمر الوطني العام قانون انتخابيا قائما على نظام الأغلبية ودوائر انتخابية ذات مقعد واحد . وحُجزت ستة مقاعد للنساء وستة مقاعد أخرى لمجتمعات الأقليات الثلاث وهي: الأمازيغ والطوارق والتبو.

14 – واعترضت المجموعات التي تمثل هذه المجتمعات الثلاثة على القانون على أساس أنه لا يحترم بما يكفي حقوقها. وبدأت حملة عصيان مدني احتجاجا على ذلك في 24 تموز/يوليه، شملت مقاطعة المؤتمر الوطني العام . وفي 30 تموز /يوليه، أصدر المؤتمر قانونا يعترف بلغات الأمازيغ والطوارق والتبو وينص على تعليمها في المدارس. ورغم ترحيب قادة المجتمعات المحلية بهذا التحرك وإنهاء برلمانيي الطوارق لمقاطعتهم، فقد واصلوا مطالبتهم بضمانات دستورية.

15 – وظلت الأمم المتحدة تشارك بنشاط في دعم التربية الوطنية وتوعية الجمهور بالمسائل الدستورية في محاولة لمساعدة الشعب الليبي على الاستعداد للمشاركة في عملية صياغة الدستور. وتترأس البعثة فريقا عاملا للدعم في مجال الدستور يقوم بدور آلية التنسيق وتبادل المعلومات الرئيسية بين الشركاء الدوليين المنكبِّين على هذه المسألة. ونظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عددا من حلقات العمل التدريبية على العمليات الدستورية، وهو يقدم الدعم لحملة وطنية للتوعية تنظمها إحدى منظمات المجتمع المدني؛ وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي، درب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا دعاة حقوق المرأة في مجال العناصر الانتخابية للعملية الدستورية . وبالعمل مع الاتحاد الأوروبي وجامعة بنغازي، دعم البرنامج الإنمائي أيضا إجراء دراسة استقصائية على الصعيد الوطني لآراء الجمهور بشأن الدستور.

الأخذ باللامركزية

16 – في 1 حزيران/يونيه، أعلن من جانب واحد المجلس الانتقالي لبرقة، الذي يجمع مناصري النظام الاتحادي في الشرق، منطقة شرق ليبيا منطقة اتحادية. وزعم المجلس أن تلك الخطوة ضرورية في ضوء عجز الحكومة المركزية عن تلبية الاحتياجات السياسية والأمنية والاجتماعية – الاقتصادية لشرق ليبيا، وذكر أنه سيعمل على إنشاء هياكل الحكم الخاصة به. وتشير الاستقصاءات إلى أن الدعم العام للنظام الاتحادي منخفض .ومع ذلك، ما زال ثمة توافق آراء واسع النطاق بشأن ضرورة إضفاء الطابع اللامركزي على الخدمات الحكومية، وتوليد فرص العمل، وتكثيف الاستثمار في الهياكل الأساسية في جميع أرجاء المنطقة. وفي خطوة تهدف إلى تأكيد التزام الحكومة بمعالجة هذه الشواغل المشروعة، أعلنت الحكومة في 5 حزيران /يونيه أنها ستعيد في الوقت المناسب إنشاء مقار الشركة الوطنية للنفط وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى في بنغازي.

مجتمعات المشردين داخليا

17 – أبرز قرار اتخذه قادة مجتمع سكان تاورغاء المشردين يعلنون فيه عن العودة إلى بلدتهم التي تحمل نفس الاسم محنة هذا المجتمع المحلي الناجمة عن تشرد أفراده قسرا، والظروف المعيشية القاسية التي ما زالوا يعانون منها. وقد شهد ممثلي الخاص ذلك بشكل مباشر خلال زيارة قام بها إلى مخيم للمشردين في طرابلس في 3 حزيران/يونيه 2013 . وبالنظر إلى ادعاءات من جانب أفراد مجتمع سكان تاورغاء تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في مصراتة في عام 2011 ، اعتُبرت عودتهم من جانب واحد أمرا محفوفا بالمخاطر، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق للتصدي لهذه الانتهاكات من خلال آليات العدل المناسبة . وعقب جهود وساطة مكثفة في الفترة المفضية إلى موعد 25 حزيران /يونيه النهائي الذي حدده سكان تاورغاء، والتزام علني من الحكومة بوضع خطة لعودﺗﻬم وتحسين ظروف معيشتهم، وافق المجلس المحلي لتاورغاء في حزيران/يونيه على تأجيل عودﺗﻬم.

18 – وفي الوقت نفسه، جرى استخراج جثث 11 شخصا في أيار /مايو من أحد القبور في تاورغاء. وبدأت عملية تحديد الهوية في خضم خلاف سياسي حول هويتهم وسبب وفاﺗﻬم. واقترحت البعثة أن تنشئ الحكومة آلية لتقصي الحقائق، في إطار استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية، من أجل معالجة مظالم سكان مصراتة من سكان تاورغاء خلال الثورة، ومظالم سكان تاورغاء المشردين بعد الثورة.

19 – ونتج عن اشتباكات متقطعة بين قبائل المشاشية وقنطرار في آذار /مارس تشريد حوالي 3000 من سكان مزدة أغلبهم من أبناء قبيلة المشاشية. وقد عادوا منذ مدة إلى ديارهم بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين ممثلي القبيلتين.

الحالة الأمنية في طرابلس

20 – بعد سلسلة من الحوادث التي انطوت على الاختطاف وعمليات السطو المسلح وأنشطة إجرامية أخرى، اعتمد المؤتمر الوطني العام في 20 آذار/مارس القرار 27 ، الذي يعطي تعليمات إلى وزارتي الدفاع والداخلية بإزالة ”جميع التشكيلات المسلحة غير المشروعة“ من العاصمة، وكفالة نقل جميع الأسلحة والمعدات العسكرية غير المشروعة في المدينة إلى الجيش . ورغم التأييد العام الواسع النطاق الذي حظي به القرار، تبيَّن أن تنفيذه صعب للغاية، ويعزى ذلك جزئيا إلى تضارب الخطط السياسية والإقليمية لمختلف الكتائب.

21 – ومع تزايد حدة التوترات بين الوحدات الثورية المتصارعة في طرابلس، اندلعت في 26 حزيران /يونيه اشتباكات كبرى بين كتائب الزنتان المنتسبة إلى وزارة الدفاع وغيرها من الكتائب المنتسبة إلى اللجنة الأمنية العليا لطرابلس . وخلفت الاشتباكات التي دامت يومين ما لا يقل عن عشرة قتلى، وفي 27 حزيران /يونيه، أقيل وزير الدفاع محمد البرغثي . وتوقف الهدوء الهش الذي استعادته شوارع المدينة بفعل تفجير أربع سيارات ملغومة عن بعد في 16 تموز/يوليه.

22 – وأصدر تجمع قبلي في الزنتان بيانا ينتقد بشدة المؤتمر الوطني العام والحكومة والأحزاب السياسية لاستمرار عجزها عن تشكيل قوة فعالة للجيش والشرطة . وفي الجانب المقابل، اجتمع عدد من اﻟﻤﺠالس المحلية في طرابلس وأدانوا أعمال الجماعات العسكرية التي يرون أﻧﻬا ﺗﻬدد السلام والاستقرار في العاصمة . وفي خضم بعض الاعتراضات من عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام، في 27 تموز/يوليه، كلف رئيس المؤتمر الوطني العام أبو سهمين تحالفا لكتائب الثوار بمهمة حماية طرابلس، مشيرا إلى عدم قدرة الجيش والشرطة على القيام بذلك. وعقب قرار اتخذه المؤتمر الوطني العام في 5 آب / أغسطس يأذن للرئيس باتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على الأمن في جميع أرجاء البلد، بدأت وحدات درع ليبيا من الأجزاء الوسطى والغربية للبلد انتشارها في طرابلس في 8 آب /أغسطس، كجزء من خطة طوارئ لتأمين المدينة.

شرق ليبيا

23 – شهدت بنغازي ومناطق أخرى من شرق ليبيا تصاعد المعارضة لكتائب الثوار، ولا سيما للتشكيلات المشار إليها بدروع ليبيا، التي تتألف إلى حد كبير من وحدات ثورية تعمل تحت القيادة التنفيذية لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي . وعجلت الخلافات السياسية المتعلقة بوضع كتائب درع ليبيا في الأجل الطويل بوقوع صدام قاتل في 8 حزيران/يونيه عندما تحولت مظاهرة خارج ثكنات إحدى هذه الكتائب إلى تبادل لإطلاق النار بين أفراد الكتيبة والمحتجين، مما أدى إلى مقتل حوالي 30 شخصا.

24 – وفي سياق الاستجابة بسرعة للعنف في بنغازي، في 9 حزيران /يونيه، أصدر المؤتمر الوطني العام القرار 53 الذي دعا فيه رئيس الوزراء إلى تقديم مقترح لدمج الكتائب المسلحة في الجيش ودعا السلطة القضائية إلى إجراء تحقيق في الحادث. وفي أعقاب ذلك القرار، قبل المؤتمر الوطني العام استقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش . وفي الوقت ذاته، دعت وزارة الدفاع الوحدات العسكرية في بنغازي إلى تولي قيادة الثكنات التابعة للعناصر الأربعة لدرع ليبيا المتمركزة في المدينة. وعلى الرغم من ترحيب سكان المدينة بنشر وحدات عسكرية خاصة من الجيش في جميع أرجاء بنغازي، وسير ذلك على ما يبدو إلى حد ما في اتجاه تلبية مطالبتهم بنشر الجيش، لم يعالج هذا التحرك بشكل كامل المسألة المحورية المتمثلة في كتائب درع ليبيا ومستقبلها.

25 – وفي ما يبدو أنه حادث ذو صلة بالموضوع، في 15 حزيران/يونيه شنت عناصر مسلحة مجهولة الهوية هجوما على قوة الشرطة في مديرية الأمن الوطني في بنغازي . واشتبكوا لاحقا مع وحدات عسكرية مجاورة، بما في ذلك وحدات من القوات الخاصة، مما أدى إلى مقتل عدة جنود.

26 – واستمرت الحالة الأمنية المتوترة في بنغازي في التطور في خضم حملة اغتيالات ملحوظة تستهدف أفراد قوات الأمن في شرق ليبيا. وقتل عدة مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين في بنغازي ودرنة على يد عناصر مجهولة الهوية . وبالمثل، ما زالت منشآت الشرطة في بنغازي ودرنة تتعرض للهجوم.

27 – وتسبب اغتيال الناشط البارز عبد السلام المسماري في 26 تموز /يوليه، وهو أبرز عملية اغتيال سياسي منذ الثورة، في انطلاق موجة من المظاهرات الاحتجاجية في بنغازي وطرابلس ومدن أخرى، وصاحبتها في عدد من الحالات هجمات على مكاتب الأحزاب السياسية.

جنوب ليبيا

28 – ظلت الحالة الأمنية في الجنوب هشة على العموم رغم الجهود المبذولة من الحكومة لإحكام السيطرة بقدر أكبر على المناطق الحدودية الجنوبية وطرق التهريب. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير موجة من الحوادث الأمنية، شملت هجمات مسلحة في 30 آذار/مارس على مديرية الأمن في سبها وعلى قاعدة عسكرية في المنطقة؛ وثلاث سيارات ملغومة في جنوب مدينة سبها في 26 حزيران /يونيه، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح العديد من الآخرين.

29 – وأعرب السكان في الجنوب عن مخاوف، بناء على معلومات لم يُتحقق منها أو أنباء غير مؤكدة، في ما يتعلق بتسلل أفراد جماعات مسلحة متطرفة قادمين من البلدان اﻟﻤﺠاورة أو عن طريقها إلى الجنوب . ومن المؤكد أن الجنوب ليس في منأى عن أثر التدخل العسكري في مالي الذي أسفر، في جملة أمور، عن تد فق المشردين. ومن الواضح أن غياب أمن الحدود الليبية مشكلة إقليمية تتطلب تضافر الجهود والدعم الدولي.

30 – وفي خطوة ترمي إلى تحسين العلاقات القبلية وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة سبها، وقع زعماء قبيلة أولاد سليمان وبعض زعماء قبيلة التبو اتفاق مصالحة في 20 نيسان/أبريل، اعتبره البعض اتفاقا مثيرا للجدل، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين كبار. غير أن السكان في سبها مازالوا يطالبون باتخاذ تدابير إضافية للمساعدة على تعزيز المصالحة في المنطقة.

31 – وردا على القتال الذي دار في الكفرة في أوائل آذار /مارس، وذلك أساسا بين قبيلتي أزوية والتبو، دعا المؤتمر الوطني العام في 26 آذار/مارس إلى نشر قوات حكومية مختلطة لتولي مراقبة نقاط التفتيش التي تشغلها كتائب الثوار . ورغم تحسن الحالة الأمنية في الكفرة منذ الاشتباكات التي وقعت هناك في عام 2012 ، لم يحرز تقدم مستدام يُذكر في تسوية المظالم القائمة منذ أمد طويل والمتصلة بالتمثيل المحلي وتقديم الخدمات، والمسائل المتعلقة بالجنسية وبطاقات الهوية والهجرة غير الشرعية والمصالحة القبلية بين مجتمعي أزوية والتبو المحليَّين.

ثانيا – أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

ألف – الدعم الانتخابي

32 – عقب قرار المؤتمر الوطني العام الصادر في 9 نيسان /أبريل الذي ينص على انتخاب جمعية لصياغة الدستور تتألف من 60 عضوا، عُينت لجنة انتخابية مكلفة بتقديم مشروع قانون انتخابي تضم 18 عضوا.

33 – وبعد أسابيع من المداولات المطولة في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني العام، اعتُمد القانون الانتخابي في نهاية المطاف في 16 تموز/يوليه. وقدم ممثلي الخاص إلى قيادة المؤتمر الوطني العام تعليقات خطية بشأن مشاريع المقترحات لكي ينظر فيها أعضاء المؤتمر .

وأصدرت البعثة أيضا بيانا عاما يدعو المؤتمر الوطني العام إلى ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في عملية صياغة الدستور، ويحث على إدراج تدابير خاصة لصالح المرأة في القانون الانتخابي.

34 – وفي 28 آذار /مارس، اعتمد المؤتمر الوطني العام قانونا منقحا بشأن الإدارة الانتخابية ينشئ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوصفها مؤسسة دائمة . وعُين الأعضاء السبعة ﻟﻤﺠلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويشملون امرأة، في وقت لاحق في 21 نيسان/أبريل.

2012/ 35 – وقد وفرت التعديلات التي أدخلها المؤتمر الوطني العام على القانون رقم 59 المتعلق بالإدارة المحلية إطارا للانتخابات المحلية . وفي نيسان /أبريل، أصدرت الحكومة قرارا بشأن القواعد والأنظمة المتعلقة بانتخابات اﻟﻤﺠالس البلدية وعينت لجنة مركزية للإشراف عليها، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي التي تقدمت من ذلك الحين إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطلب لمساعدة اللجنة . وبناء على ذلك، أُجريت بعثة لتقييم الاحتياجات الانتخابية في حزيران/يونيه لتحديد الدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة إلى العملية.

36 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ركز فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي على ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدة، بما في ذلك إسداء المشورة بشأن صياغة القانون الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعزيز الوعي والمعرفة في مجال الانتخابات، ولا سيما بشأن المسائل المتصلة بتسجيل الناخبين، والنظم الانتخابية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في العملية الانتخابية.

37 – وواصل فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي العمل بشكل وثيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فزودها بالمساعدة لتقنية في مجال إعادة التنظيم الداخلي وبناء القدرات في مختلف مجالات إدارة الانتخابات . ويقدم مزيد من الدعم لتمكين المفوضية من بدء التخطيط التنفيذي لانتخابات جمعية صياغة الدستور الآن بعد أن تم اعتماد القانون الانتخابي اللازم.

باء – حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون

الاحتجاز

38 – ظلت إلى حد كبير حالة الاحتجاز المتصل بالنزاع دون تغيير منذ صدور تقريري المؤرخ 21 شباط /فبراير 2013, إذ بلغ العدد الإجمالي للمحتجزين حوالي 8000 شخص أغلبهم يحتجزون في مرافق تخضع اسميا لسلطة وزارتي العدل أو الدفاع . ولم يحرز أي تقدم كبير في الفرز القضائي للمحتجزين، ويرجع ذلك جزئيا إلى محدودية قدرة المدعين العامين على الإنفاذ وترددهم في اتخاذ ما يلزم من إجراءات خوفا من التعرض للانتقام . وظلت سلامة موظفي الجهاز القضائي تشكل مصدر قلق بالغ، إذ سُجل تعرض مدعين عامين وقضاة لعدة هجمات، بما في ذلك اغتيال قاض رفيع المستوى في خارج مبنى المحكمة في درنة في 16 حزيران/يونيه وهجمات بالقنابل على محاكم في سرت وبنغازي في 24 و 28 تموز/يوليه على التوالي.

39 – وواصلت البعثة إسداء المشورة إلى الحكومة دعما لجهودها الرامية إلى فرض سلطتها على جميع المحتجزين، وتقديم مزيد من التدريب للمدعين العامين، وتقديم المشورة بشأن صياغة استراتيجية شاملة للادعاء العام من أجل معالجة حالات الاحتجاز المتصلة بالنزاع.

40 – وما زالت معاملة المحتجزين تثير قلقا بالغا، إذ تشير الأدلة إلى استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا سيما في عدد من مرافق الاحتجاز . ومنذ كانون الثاني/ يناير 2013 ، جمعت البعثة أدلة، بما في ذلك تقارير طبية، تشير إلى أن ما لا يقل عن عشر حالات وفاة أثناء الاحتجاز تُعزى إلى التعذيب. غير أنه لم تجر مساءلة أي شخص حتى الآن.

41 – وما زالت ظروف الاحتجاز في عدد من المرافق، ولا سيما المرافق التابعة لوزارة الداخلية التي تضم المهاجرين غير القانونيين، ظروفا غير مقبولة إلى حد كبير . وقد بذلت وزارة العدل جهودا كبيرة من أجل تحسين الظروف السائدة في عدد من المرافق، بما في ذلك في زليتن حيث لاحظت البعثة تحسينات، ولا سيما في الرعاية الطبية المقدمة للمحتجزين.

42 – وفي 9 نيسان/أبريل، اعتمد المؤتمر الوطني العام قانونا يجرم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز. ومن المرجح أن يكون لهذا القانون أثر رادع في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وسيسهم في إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.

محاكمات كبار مسؤولي النظام السابق

43 – شملت محاكمات كبار شخصيات نظام القذافي جلسات محاكمة عقدت في طرابلس لرئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي بتهم تتعلق بالتحريض على القتل والفساد، وسيف الإسلام القذافي في الزنتان بتهم تتعلق بمحاولة الفرار المزعومة التي قام بها أثناء زيارة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2012 . وبُرئ في 17 حزيران /يونيه في طرابلس مسؤولان سابقان في نظام القذافي حوكما في ما يتصل بتعويضات قضية لوكربي . وفي 31 تموز /يوليه، حكمت إحدى المحاكم في مصراتة بالإعدام على أحمد إبراهيم القذافي، وزير تعليم سابق، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين.

44 – وفي 31 أيار /مايو، رفضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قبول الطعن الذي قدمته ليبيا في قضية سيف الإسلام القذافي. وفي 18 تموز/يوليه، رفضت دائرة الاستئناف طلب ليبيا تعليق أمر تسليم السيد القذافي مرة أخرى، فأشارت إلى ضرورة التزام ليبيا بتنفيذ عملية التسليم، ولكن الطعن المتصل بالمقبولية ظل معلقا . وقدمت ليبيا طعنا متعلقا بالمقبولية في قضية عبد الله السنوسي في 2 نيسان/أبريل ووافقت الدائرة التمهيدية على تأجيل تسليم السنوسي إلى المحكمة، ريثما تبت في مقبولية الطعن.

السلطة القضائية والسجون

45 – باستثناء كبار المسؤولين في نظام القذافي، مازال استئناف المحاكمات الجنائية بطيئا بسبب المشاكل الأمنية، في حين أن المحاكم المدنية والتجارية والإدارية تستأنف عملياتها على ما يبدو بوتيرة أسرع . وفي 17 نيسان/أبريل، اعتمد المؤتمر الوطني قانونا يلغي الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين. وهذه خطوة جديرة بالترحيب في طريق الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بدور نظام العدالة الجنائية العسكري.

46 – وفي أعقاب التعديل الذي أدخله المؤتمر الوطني العام على القانون المتعلق بوضع السلطة القضائية والذي يراد به تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن طريق إتاحة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من جانب نظرائهم، انتخب المجلس في إطار تشكيلته الجديدة رئيسا عن طريق اقتراع سري وهو ينظر في مقترحات لمزيد من الإصلاح القضائي . ويجري إعداد قانون ينشئ نظاما متخصصا للعدالة الإدارية ومحكمة دستورية . ويشكل هذا القانون جزءا من عملية إصلاح ترمي إلى زيادة قدرة المواطنين على الطعن في القرارات والقوانين الإدارية. وتقدم البعثة المساعدة في عملية الإصلاح هذه.

47 – وتبرز حالات الفرار من السجون المتكررة الثغرات القائمة في ما يتعلق بالقدرات . فنقص المعدات، على سبيل المثال، يؤثر على الشرطة القضائية ودائرة السجون في ليبيا. ومما يثير القلق بوجه خاص حالات فرار من سجن سبها شملت عشرات السجناء في آذار/مارس ونيسان/أبريل . وفي حزيران/يونيه أيضا في سبها، هاجم رجال مسلحون السجن، فأطلقوا سراح حوالي 50 إلى 60 سجينا وقتلوا أحدهم في زنزانته .

وفي 27 تموز/يوليه، فر من سجن الكويفية في بنغازي حوالي 1400 سجين عقب أعمال شغب. وكان من بين الفارين 500 من المتهمين بالقتل وجرائم خطيرة أخرى، فضلا عن عدد من المحتجزين ذوي الصلة بالنزاع . وفي مصراتة، ما زالت تجري أشغال بناء سجن جديد تديره الدولة.

48 – وواصلت البعثة إسداء المشورة وتقديم التدريب للشرطة القضائية، وساعدت أيضا على إعادة هيكلتها. ويقدر أن حوالي 10000 فرد من أفراد كتائب الثوار قد أدمجوا في دائرة الشرطة القضائية, بمن فيهم 4000 فرد في عام 2013 ، وبذلك بلغت كامل طاقتها الاستيعابية. وأجريت عملية فرز أولية على أساس السوابق الجنائية.

العدالة الانتقالية

49 – ما زال مشروع قانون للعدالة الانتقالية قيد نظر المؤتمر الوطني العام بعد تأخيرات متكررة في اعتماده. ودعا في 30 مؤتمر وطني لحقوق الإنسان عقد في البيضاء بتأييد من الحكومة، وحضره ممثلي الخاص، إلى اعتماد القانون، من بين توصيات أخرى . أما لجنة تقصي الحقائق والمصالحة التي أنشئت في عام 2012 فقد ظلت جامدة إلى حد كبير . وفي 26 حزيران /يونيه، أمر المؤتمر الوطني العام بإنشاء لجنة للنظر في مجزرة سجن أبو سليم التي وقعت في عام 1996 . وواصلت البعثة الحث على اعتماد قانون للعدالة الانتقالية من شأنه إتاحة تنفيذ استراتيجية شاملة.

جيم – قطاع الأمن

50 – لم يُتفق بعد على خطة حكومية محددة بوضوح لإعادة بناء وإصلاح مؤسسات الأمن التابعة للدولة، ولم تعتمد بعد على النحو الواجب من جانب الحكومة و /أو لم يتم إقرارها من جانب المؤتمر الوطني العام . وما زالت الضرورة تدعو بإلحاح إلى إشراك التشكيلات الثورية وغيرها من التشكيلات المسلحة بهدف تذليل العديد من العقبات في طريق معالجة مشاكل الأمن الوطني.

51 – ويشكل اعتماد المؤتمر الوطني العام للقرار 53 في 9 حزيران/يونيه خطوة من الخطوات المهمة. ويدعو هذا القرار الحكومة إلى وضع خطة أمنية لدمج كل الجماعات المسلحة ”المشروعة“ في قوات الأمن التابعة للدولة وتفكيك كل الجماعات التي تعتبر ”غير مشروعة“. وقدرة الحكومة على بلورة وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تدريب أعداد كبيرة من القوات العسكرية والأمنية في ليبيا ستحدد بدرجة كبيرة تنفيذ الخطط الأمنية.

وتجري الحكومة حاليا مناقشات مع عدد من الشركاء الدوليين بشأن طرائق التدريب، وتضع أيضا في الوقت نفسه الآليات اللازمة لاستيعاب المجندين المدربين في الجهاز العسكري والأمني الحكومي.

هيكل قطاع الأمن وتنسيقه

52 – اتخذت الحكومة خطوات أولية لإنشاء آليات تنسيق للأمن الوطني من أجل معالجة المسائل الأمنية بقدر أكبر من الفعالية. وفي هذا الصدد، أنشأت الحكومة لجنة معنية بشؤون الحدود، وبعد إصدار القرار 53 ، أنشأت لجنة أخرى لدمج أفراد الجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم. ودعما للجهود التي تبذلها الحكومة، واصلت البعثة تقديم المساعدة في ما يتصل بالمشورة والتنسيق في هذين المجالين. وما زال إحراز التقدم في تنفيذ خطط قطاع الأمن يعتمد، إلى حد ما، على فعالية آلية التنفيذ الحكومية.

53 – وأحرزت اللجان الأمنية الثلاث التابعة للمؤتمر الوطني العام تقدما في ممارسة الرقابة على الأنشطة الحكومية في قطاع الأمن الوطني . ولتعزيز أداء هذه اللجان، وضع المؤتمر الوطني العام والبعثة برنامجا شاملا للدعم . وفي حزيران /يونيه، نظمت البعثة أول حلقة عمل بشأن الرقابة المدنية على قطاع الأمن من أجل ممثلين للجان الثلاث.

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

54 – من المتوقع أن تتولى اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للنظر في تنفيذ القرار 53 تنسيق الجهود المبذولة حتى الآن بشكل مستقل من وزارتي الدفاع والداخلية في دمج أفراد كتائب الثوار والجماعات المسلحة الأخرى في القوات المسلحة والشرطة . وبناء على طلب اللجنة، تسدي البعثة المشورة بشأن مختلف جوانب الدمج وإعادة الإدماج.

55 – وقد أعرب أغلبية أفراد الجماعات المسلحة عن رغبتهم في الاندماج من جديد في الحياة المدنية . وتقوم هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية، الممثلة أيضا في اللجنة، بتركيز جهودها على إيجاد فرص العمل والتدريب والدراسة، وطلبت الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي في برامج التعليم العالي والتدريب المهني ومباشرة الأعمال.

56 – وتضافرت جهود البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري من أجل مساعدة هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية على تنفيذ مشاريعها في مجال إعادة الإدماج . وفي حين أن منظمة الصحة العالمية تواصل تقديم خدمات الدعم في مجال الرعاية النفسية – الاجتماعية، تواصل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) ومنظمة العمل الدولية، بدعم من مكتب المنسق المقيم، العمل على وضع خطة تنفيذية لتقديم المساعدة في مجال التدريب المهني والتعليم العالي . وتشكل اجتماعات التنسيق الدولية التي تترأسها البعثة منتدى منتظما يجتمع فيه الشركاء الدوليون والمؤسسات الحكومية الليبية من أجل تحديد الدعم الملموس اللازم لتلبية الطلبات الواردة من الحكومة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الأوسع نطاقا.

أمن الحدود

57 – ما زالت السلطات الليبية تواجه صعوبات في وضع آليات فعالة لإدارة الحدود الوطنية وتأمينها. وتشمل المشاكل التي من الضروري معالجتها ضعف التنسيق بين الوكالات، وعدم الفعالية التشغيلية، والافتقار إلى الهياكل الأساسية في المناطق الحدودية الجنوبية النائية، ونقص التعاون العابر للحدود مع البلدان المجاورة.

58 – وقد يسرت البعثة حلقة عمل بشأن تنفيذ أولويات ليبيا في ما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها يومي 22 و 23 نيسان /أبريل . وضمت حلقة العمل الهيئات الوطنية المسؤولة عن مختلف المسائل الحدودية، والمجتمعات المحلية الواقعة على الحدود الجنوبية لليبيا، ومنظمات المجتمع المدني وممثلين من الجزائر وتونس ومصر والاتحاد الأفريقي وشركاء ثنائيين آخرين.

وأسفرت حلقة العمل عن 37 توصية تغطي المجالات الرئيسية لصنع القرار، والتنسيق بين الوكالات، والأدوار والمسؤوليات، والقدرة التنفيذية، والتدريب، والمعدات، والمرافق، والتمويل. وشجعت التوصيات على اتباع نهج متكامل لأمن الحدود وإدارﺗﻬا يهدف إلى تعزيز القدرات في مجال أمن الحدود، وحفز التنمية الاجتماعية – الاقتصادية في الجنوب، وإدماج الثوار في الترتيبات الأمنية الحدودية الرسمية . وأتاحت حلقة العمل فرصة لبعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لتقديم المساعدة الحدودية التي استُهلت مؤخرا من أجل إقامة علاقات مع مختلف الأطراف المعنية. وتتعاون البعثة مع المنظمة الدولية للهجرة وبعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية بشأن المسائل الحدودية، وقد ساعدت حلقة العمل بعثة الاتحاد . الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية على وضع خطة عملها لعام 2013 .

إدارة الأسلحة والذخائر

59 – ما زالت الذخائر ومواد الأسلحة الكيميائية والأسلحة التي يسهُل الحصول عليها والمتفجرات من مخلفات الحرب غير المؤمنة والفاسدة تشكل تهديدا كبيرا للأمن الوطني والإقليمي. ويلزم دعم مالي لتحديد حجم المخاطر بدقة وإرشاد الجهود المبذولة في مجال مكافحة الانتشار . ومن الضروري وجود التزام مستمر لكفالة ظهور هياكل إدارية مؤسسية ليبية في هذا القطاع.

60 – ومن خلال دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، واصلت البعثة العمل مع السلطات الليبية بشأن بناء المؤسسات في وقت مبكر في مجالات إدارة الذخائر، وتحديد الأسلحة والمساعدة الإنسانية في مكافحة الألغام عن طريق دعم الجهود الليبية الرامية إلى إنشاء لجان مشتركة بين الوزارات، ووضع أطر ومقاييس معيارية . وللمساعدة على تعزيز الهيكل الأمني الليبي وضمان امتثال ليبيا للمعايير الدولية لمكافحة الألغام، قدمت البعثة الدعم التقني والتنفيذي إلى وزارتي الدفاع والداخلية، فنسقت التدريبات المتعلقة بإدارة الذخائر والتخلص من الأسلحة الكيميائية ومن الذخائر المتفجرة، والتدريبات المتعلقة بمعدات الكشف الميكانيكية.

61 – وباتباع استجابة متسقة في إطار ”وحدة العمل“، أسدت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري المشورة إلى الشركاء الليبيين بشأن الخطط الاستراتيجية للتصدي لمشكلة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في البلد . وعن طريق الخبرة المستمدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، دعمت البعثة مبادرات التوعية بالمخاطر إلى جانب وزارة التعليم مما أدى إلى إدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية والكتب المدرسية الوطنية، والتدريب المقدم لفائدة 290 معلما. وبالإضافة إلى دورات التوعية بالمخاطر التي استهدفت 185,000 شخص، شملت هذه الجهود ما يقدر بحوالي 360000 طفل.

62 – وبالإضافة إلى تقديم خطة لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية مقرر إنجازها في كانون الأول /ديسمبر 2016 ، استأنفت ليبيا عملياتها في آذار /مارس. ومنذ شباط /فبراير، أزالت البعثة، عن طريق دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام 561,818 من مخلفات الحرب من المتفجرات وذخائر الأسلحة الصغيرة يبلغ مجموع وزنها 132 طنا مترياً، وتغطي 1,55 كيلومترا مربعا من الأراضي ذات الجدوى الاقتصادية والمناطق العسكرية، ويسرت مشاريع تجري تحت قيادة ليبية للتخزين الآمن للأسلحة والذخائر والرقابة عليها .

ورغم هذه الإنجازات، بدون توافر دعم مالي إضافي، سيظل وجود الذخائر غير المنفجرة والذخائر غير المؤمنة ومنظومات الأسلحة غير الخاضعة للمراقبة يشكل خطرا كبيرا على السكان المدنيين.

إصلاح قطاع الدفاع

63 – على الرغم من أن الحالة الأمنية في ليبيا ما زالت غير مستقرة، فإن عملية إعادة بناء مؤسسات الدفاع التابعة للدولة قد بدأت، وإن كان ذلك ببطء، إذ حدث عدد من التطورات الملموسة خلال الفترة المشمولة بالتقرير . وتواصل البعثة تقديم المشورة الاستراتيجية وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة في إرساء أسس متينة لقطاع دفاع قوي تحت الرقابة المدنية.

64 – ففي 21 نيسان /أبريل، أنشأ وزير الدفاع لجنة لتنقيح نظام القضاء العسكري الليبي وقوانينه، وهي مهمة سيُضطلع بها بدعم تقني من البعثة . وقد أحرز تقدم كبير في تنقيح قانون الخدمة العسكرية.

65 – وفي محاولة لتلبية مطالبة محورية للثوار في ما يتعلق بضرورة فحص السجلات الشخصية لموظفي الأمن الذين كان يعملون تحت ا لنظام السابق، وبعد اعتماد قانون العزل السياسي والإداري، جرى تفعيل هيئة النزاهة وإصلاح الجيش في 13 حزيران /يونيه . وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان موافقة جماعات الثوار في ما يتعلق بقوات الأمن الجديدة.

66 – وفي نيسان/أبريل، وبالتعاون مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة الليبية والشركاء الثنائيين، وضعت البعثة الصيغة النهائية لمقترحات خاصة بكتاب أبيض للدفاع يحدد العناصر اللازمة لاستراتيجية دفاعية ليبية في المستقبل، وكذلك الأولويات العاجلة. وقد اعتمد قطاع الدفاع الليبي هذه المقترحات منذ ذلك الحين على نطاق واسع بوصفها خطة للمضي قدما.

67 – ويعتبر تخفيض حجم الهرم المقلوب لكبار الموظفين الموروث عن عهد القذافي عنصرا مهما من عناصر إصلاح قطاع الأمن . وتحقيقا لهذه الغاية، قدم إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش مقترح لإصلاح المعاشات التقاعدية والحوافز على التقاعد ا لمبكر أعده خبير كندي بمشاركة وتيسير البعثة، وذلك للنظر فيه.

إصلاح الشرطة

68 – واصلت البعثة دعمها لوزارة الداخلية في مجال الإشراف على عملية إدماج الثوار من خلال اللجنة المركزية للإدماج التابعة للوزارة، وإسداء المشورة التقنية بشأن طائفة من المسائل، بما في ذلك إعادة إدماج من لا يرغبون في الانضمام إلى الشرطة، أو من لا يستوفون معايير وشروط الخدمة في الشرطة.

69 – وكجزء من عملية إعادة الإدماج، أوردت وزارة الداخلية تسجيل حوالي 78,346 من الثوار حتى نهاية تموز /يوليه، عن طريق اللجنة الأمنية العليا، وهي هيكل أنشئ أصلا لوضع عدد من كتائب الثوار تحت الإشراف العام، والاسمي أحيانا . ويشمل هؤلاء 3,935 يتلقون حالياً تدريبا و 17,331 فرداً أكملوا مدة تدريبهم. وتواجه عملية الإدماج صعوبات تتراوح ما بين محدودية القدرة على التدريب، والافتقار إلى المعدات، وغياب خطط واضحة للنشر والمتابعة.

70 – وتعطي الحكومة الليبية الأولوية لإصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، ولكن القرار الفعلي بشأن إصلاح الوزارة وإعادة هيكلتها لم يُتخذ بعد. وواصلت البعثة تقديم الدعم الاستشاري الاستراتيجي إلى الوزارة بشأن بدء عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة . ودعمت البعثة أيضا الجهود الرامية إلى بناء القدرات التنفيذية والإدارية المتعلقة بأعمال الشرطة داخل الوزارة.

71 – وفي محاولة لتعزيز أعمال الشرطة الموجهة للمجتمعات المحلية، عقدت البعثة عددا من حلقات العمل التجريبية المتعلقة بمفاهيم أعمال الشرطة الموجهة للمجتمعات المحلية، مما أتاح للشرطة والسلطات المحلية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية فرصة لتشكيل علاقات عمل أوثق من أجل تعزيز أمن وسلامة المجتمعات المحلية.

72 – وفي مجال تعميم مراعاة المنظور الإنساني، نظمت البعثة حلقة عمل بشأن ”المرأة وأعمال الشرطة“ ترمي إلى تقييم الحالة الراهنة للعاملات في الشرطة في وزارة الداخلية، ومعالجة دورهن في عمليات الشرطة.

دال – تنسيق المساعدة الدولية

73 – تمشيا مع الأدوار والمسؤوليات الواردة في إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي المتكامل في ليبيا للفترة 2013-2014، ووفقا للإطار الاستراتيجي لفريق الأمم المتحدة القطري – في ليبيا للفترة 2013-2014 ، وضع فريق الأمم المتحدة القطري الصيغة النهائية لخطته التنفيذية التي تبين البرامج على النحو المتفق عليه بين الأمم المتحدة والحكومة الليبية وفقا للأولويات والاحتياجات الوطنية الليبية.

74 – ووفر صندوق بناء السلام حوالي 500,000 دولار لتمكين منظومة الأمم المتحدة في ليبيا من التعجيل بنشر الخبراء التقنيين المخصصين في الأجل القصير الذين أشرت إليهم في تقريري المؤرخ 21 آذار/مارس 2012 [الفقرة 77 ]، عندما بينت بإيجاز النهج الذي تتبعه البعثة لدعم الأولويات الليبية.

75 – وبناء على طلب النظراء الليبيين، زارت البلد بعثات من وكالات الأمم المتحدة غير المقيمة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية، من أجل مناقشة الدعم اللازم للمؤسسات الليبية المعنية، ولا سيما وزارات التخطيط والاقتصاد والشؤون الخارجية والصناعة والعمل.

76 – أما تنفيذ خطط تنمية الأمن والعدل ودور القانون المتفق عليها في شباط /فبراير الماضي في المؤتمر الوزاري الدولي لتقديم الدعم لليبيا المعقود في باريس فتحرز تقدما بطيئا . وانتهى اجتماع عقد في 8 حزيران /يونيه للشركاء الدوليين لليبيا والحكومة الليبية باتفاق على إنشاء أفرقة عاملة معنية بالتنفيذ التقني لهذه الخطط تحت إشراف لجنة تنسيق أساسية تتألف من الإدارات والوزارات الحكومية الليبية المعنية والشركاء الدوليين، فضلا عن البعثة بوصفها الهيئة الدولية الرائدة في ما يتعلق بتنسيق الدعم الدولي.

77 – وتواصل البعثة عقد أفرقة عاملة قطاعية من أجل كفالة تحسين تنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى ليبيا . ويشارك معظم الشركاء الدوليين بنشاط في أعمال هذه الأفرقة.

ومن الضروري إعادة تأكيد الملكية الليبية لعملية التنسيق؛ والدعوة مستمرة إلى زيادة الدور القيادي للنظراء الليبيين، الأساسي لفعالية التنسيق . وتواصل البعثة عقد طائفة من منتديات التنسيق أو دعمها أو المشاركة فيها بغية تحسين تنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى ليبيا.

هاء – الحالة الإنسانية

78 – ما زالت تتواصل الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة لتقديم الدعم إلى المجتمعات المحلية المتضررة بشدة أثناء النزاع المسلح الذي وقع في عام 2011 ، وذلك في المقام الأول بتنفيذ برامج نفسية – اجتماعية على صعيد ثلاثة مراكز أنشئت حديثا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

79 – وما زالت ليبيا تشهد مستويات عالية من الهجرة . ويؤدي بطء التقدم الذي أحرزته السلطات الليبية في إنشاء آليات للتحقق من تدفقات المهاجرين إلى تفاقم الشواغل المتعلقة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم ضحايا الاتجار واللاجئون وطالبو اللجوء . فعلى وجه الخصوص ما زال أفراد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون للاحتجاز لفترات طويلة، وللحرمان من حضور المحامين وعدم إمكانية الوصول إلى سوق العمل .

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 7,800 مهاجر وطالب لجوء معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وصلوا إلى إيطاليا في النصف الأول من عام 2013 ، ووصل 600 آخرون إلى مالطا.

80 – وحتى نهاية حزيران /يونيه، جرى تسجيل 24,400 لاجئ وطالب لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, منهم 11,502 من اللاجئين السوريين, و 2,799 من الإرتيريين و 1,629 من الصوماليين. وحسب التقييمات أكثر من ربع المسجلين ضعفاء وهم في حاجة إلى الحماية، ويتلقون المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

81 – ووافقت الحكومة الليبية على توفير سبل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم مجانا للاجئين السوريين . وأنشئت لجنة وطنية لتسجيل اللاجئين السوريين وإصدار بطاقات الهوية وتصاريح العمل لهم؛ وتزود المفوضية السلطات بالدعم التقني والمادي للمساعدة في هذه العملية. وما يقدر بحوالي 25 في المائة من اللاجئين الجدد في سوريا هم في حاجة إلى المساعدة الفورية. وتنشر المفوضية أفرقة متنقلة في جميع أرجاء البلد لتسجيل اللاجئين من سوريا، وتقديم مواد الإغاثة وتيسير الحصول على التعليم والخدمات الطبية والخدمات الأخرى.

82 – وإلى جانب صناديق أمم المتحدة وبرامجها ووكالاﺗﻬا، واصلت البعثة العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بشأن التأهب للتصدي للأزمات الإنسانية المحتملة. وقدمت البعثة أيضا الدعم في مجال القدرات إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن المسائل المتصلة بالمشردين داخليا، بما في ذلك جهود المصالحة والإغاثة الإنسانية إلى الفئات الضعيفة، وتعمل بصورة وثيقة مع وكالة الإغاثة الإنسانية الليبية التي تقوم بدور المنسق الوطني للمسائل الإنسانية. وما زال المشردون داخليا مصدر قلق كبير في ليبيا إذ حوالي 56,544 من المشردين داخليا مسجلون في البلد. ومع أن أعداد المشردين داخليا مستقرة إلى حد والحكومة لديها الأموال اللازمة لدعمهم، فإن عودة المشردين داخليا ترتبط ارتباطا وثيقا بنجاح عملية المصالحة . وأنشأت الحكومة إدارة معنية بشؤون المشردين داخليا وطلبت إلى البعثة دعم تنظيم مؤتمر وطني بشأن التشرد الداخلي في ليبيا من أجل المساعدة على عودة المشردين داخليا.

ثالثا – نشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

83 – حتى 30 حزيران /يونيه، جرى نشر ما مجموعه 215 موظفا من الموظفين الدوليين التابعين للبعثة والأفراد المقدمين من الحكومات والموظفين الوطنيين، منهم 191 في طرابلس، و 3 في بنغازي، و 4 في سبها، و 3 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، و 14 في مركز الخدمات العالمية في برينديزي بإيطاليا.

رابعا – السلامة والأمن

84 – يعد تفجير السفارة الفرنسية في طرابلس في نيسان/أبريل، واستهداف مركبة دبلوماسية إيطالية في حزيران /يونيه، وإطلاق قنبلة صاروخية على سفارة الإمارات العربية المتحدة في تموز /يوليه من بين أخطر الحوادث التي تعرض لها السلك الدبلوماسي الدولي منذ الهجوم على مرافق حكومة الولايات المتحدة في بنغازي في أيلول /سبتمبر 2012 . وقد استلزم تفاقم الحالة الأمنية العام في البلد، واستمرار عدم توفير حماية فعالة للأمم المتحدة من جانب الحكومة المضيفة، اتخاذ عدد من الترتيبات التخفيفية، واستدعى اتخاذ تدابير أخرى لا غنى عنها لضمان استمرار عمليات الأمم المتحدة وبرامجها.

85 – وفي حزيران /يونيه، نُقل مؤقتا موظفو الأمم المتحدة في سبها إلى طرابلس بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين القبائل المتناحرة وإغلاق مطار المدينة.

خامسا – تنفيذ مفهوم البعثة

86 – بينتُ في تقريري المؤرخ 1 آذار/مارس 2012 أن مفهوم البعثة الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سينطوي في صلبه على سمات المرونة وقابلية الاستجابة، على أساس الاحتياجات في الميدان والمسؤوليات المعيارية للأمم المتحدة . ومع أنه لم يكن من السهل تحديد وتعيين الأفراد ذوي المهارات المتخصصة اللازمة في مجالات من قبيل إصلاح قطاع الأمن وعملية وضع الدستور للعمل في ليبيا، فإن البعثة مزودة حاليا بمجموعة أساسية صغيرة من كبار المستشارين نسبيا على صعيد جميع مجالات الولاية.

87 – وفي سياق الجهود الرامية إلى تعيين الخبراء المتخصصين اللازمين، أصدرت البعثة 36 إعلانا عن وظائف شاغرة محددة، وأدرجت في نهاية المطاف 114 مرشحا في قوائم المرشحين المقبولين . وعشرون من بين المرشحين ال 31 المعينين لشغل هذه الوظائف يتكلمون اللغة العربية. ويشكل الاتصال أحد التحديات، وتؤدي صعوبة تعيين موظفين يتكلمون العربية و الإنكليزية على السواء بطلاقة إلى اعتماد كبير على المترجمين التحريريين والمترجمين الشفويين الدوليين والوطنيين.

88 – وتبذل البعثة جهود دؤوبة لاستقدام وبناء قدرات موظفين فنيين وطنيين، وقد ملأت حتى الآن 68 من أصل 113 وظيفة من وظائف فئة الخدمات العامة الوطنية و فئة الموظفين الفنيين بموظفين ليبيين ذوي مؤهلات جيدة للغاية، منهم 19 امرأة . وحتى 1 آب /أغسطس، مثلت النساء 40 في المائة من الموظفين الفنيين الوطنيين، و 34 في المائة من الموظفين الدوليين، و 31 في المائة في الوظائف القيادية (ف- 5، الممثل الخاص للأمين العام )، و 26 في المائة الموظفين في فئة الخدمة الميدانية . وللأسف، شكلت الموظفات الدوليات 43 في المائة من الموظفين الذين غادروا البعثة في الفترة بين كانون الثاني /يناير 2012 و 1 آب/أغسطس 2013.

سادسا – الجوانب المالية

89 – اعتمدت الجمعية العامة بقرارها 263/66 مبلغ 36,039,100 دولار من دولارات الولايات المتحدة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012 . وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة بقرارها 246/67, مبلغا إضافياً قدره 50,637,200 دولار من دولارات الولايات المتحدة للفترة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وبذلك بلغ مجموع الموارد المرصودة للبعثة لفترة السنتين 2012-2013 ما قدره 86,676,300 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

سابعا – ملاحظات وتوصيات

90 – من أجل صون الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكينه من تعزيز تقدم حقيقي، من الحيوي أن تبدي جميع القوى السياسية الاحترام للمؤسسات السياسية الشرعية المنتخبة والالتزام بالمعايير التي تنظم سير أعمالها . ومن الضروري تأكيد الأهمية المحورية للدور الذي يضطلع به المؤتمر الوطني العام بوصفه المؤسسة التشريعية الرئيسية.

91 – وينبغي عدم التقليل من شأن الاستقطاب السياسي الكبير الذي ساد خلال الفترة المشمولة بالتقرير والمخاطر التي ينطوي عليها في سياق تطبعُه الهشاشة وزيادة انعدام الأمن . ويعد الانقسام الذي اتسمت به المناقشة المتعلقة بقانون العزل السياسي والإداري والعملية التي أفضت إلى اعتماده، إشارة قوية إلى الإرث الثقيل المتروك للشعب الليبي بعد عقود من الحكم الاستبدادي الوحشي وصعوبة بناء توافق الآراء بشأن عملية وطنية طويلة المدى للتعافي. غير أن الخلاف الذي ظهر حول هذا ا لقانون لم ينته باعتماده . فقد قدمت طعون بشأن دستوريته وتحذيرات من أن تنفيذه قد يؤدي إلى تفاقم حدة التوترات .

ولذلك، يجدر تأكيد أهمية اتخاذ تدابير متعلقة ﺑﻬذا القانون من شأﻧﻬا كفالة التناسب والإنصاف والشفافية وحماية الحقوق المدنية والسياسية وفقا لحقوق الإنسان الدولية والمعايير القانونية.

92 – ومن المتوقع أن اعتماد القانون الانتخابي لجمعية صياغة الدستور الذي طال انتظاره سيعجل بعملية وضع الدستور وسيوجد ديناميات سياسية جديدة في البلد . وستواصل الأمم المتحدة العمل عن كثب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتزويدها بالدعم اللازم لضمان نجاح هذه الانتخابات.

93 – وبما أن العملية الدستورية بدأت تتجلى، أود أن أشدد على أهمية كفالة الإدماج وإيلاء الاهتمام للتطلعات المشروعة لجميع شرائح اﻟﻤﺠتمع الليبي، بما يشمل النساء والأقليات والشباب. ومن الأمور الحاسمة لمصداقية هذه العملية الحفاظ على بيئة مأمونة وآمنة وخالية من العنف والترهيب المسلح .

والأمم المتحدة على استعداد والتزام فِعليَّين بتقديم الدعم اللازم لنجاح عملية وضع الدستور.

94 – وما زال يساورني بالغ القلق إزاء بطء وعدم كفاية التقدم المحرز في نقل المحتجزين لدى الكتائب المسلحة إلى الدولة . فمازال بضعة آلاف من المحتجزين يخضعون اسميا فقط لسلطة الوزارات المعنية، ومازال آلاف الآخرين محتجزين من جانب كتائب مسلحة غير تابعة للدولة بأي شكل من الأشكال .

ولا يمكن قبول استمرار سوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز غير التابعة للدولة. وأغتنم هذه الفرصة لكي أذكر جميع الأطراف المعنية بواجباﺗﻬا والتزاماﺗﻬا المتمثلة في التقيد بمسؤولياﺗﻬا بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعاون مع الحكومة الليبية ﺑﻬدف التعجيل بتسليم جميع المحتجزين إلى عهدة مؤسسات الدولة، والشروع في العمليات القضائية الواجبة.

95 – وإني قلق من أن عملية العدالة الانتقالية ما زالت متوقفة تقريبا، فمازال المؤتمر الوطني العام لم يعتمد بعد مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية . وإلى جانب مبادرات شاملة ونزيهة لتقصي الحقائق، يعد قانون العدالة الانتقالية أساسيا لتيسير المصالحة الوطنية وعملية التعافي البالغة الأهمية . ومن الضروري أيضا وضع إطار قانوني مناسب لمعالجة مسألة المفقودين والمختفين قسرا، وتلزم كذلك سياسة عامة للتعويضات . ولذلك، أحث السلطات الليبية على اعتماد قانون للعدالة الانتقالية، وعلى معالجة هذه ا لمسائل بطريقة متكاملة على وجه الاستعجال.

96 – ويشكل إصلاح تكوين المجلس الأعلى للقضاء خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية السلطة القضائية . فوجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وذات كفاءة مهنية يشكل ضمانا في ما يتعلق بفرز من احتُجزوا دون توجيه ﺗﻬم إليهم أو محاكمتهم، ومحاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق . وما زال تقلب الحالة الأمنية يشكل عقبة أمام إنشاء نظام قضائي يعمل على الوجه الأكمل. وما زلت أدرك نطاق الصعوبات التي يواجهها القضاة والمدعون العامون الليبيون في السعي إلى كفالة إقامة العدل . وأوصي بأن تعتمد الحكومة خطة أمنية، بمشاركة جميع الوزارات المعنية، من أجل إتاحة التعجيل باستئناف خدمات المحاكم في جميع أرجاء البلد.

97 – وستحل في الشهر المقبل الذكرى السنوية الثانية لصدور ”إعلان التحرير “ التاريخي عقب وقف النزاع المسلح في ليبيا . غير أنه كي تكون الفترة الانتقالية مجدية في نهاية المطاف لجميع المواطنين الليبيين، من الضروري أن يروا تحسينات ملموسة في حياﺗﻬم اليومية، ولا سيما في تقديم الخدمات الأساسية على الصعيد المحلي، بما في ذلك في مجالات الصحة العامة والتعليم والإسكان والهياكل الأساسية، وكذلك في إيجاد فرص عمل جديدة . ولذلك، أدعو الحكومة والسلطات الليبية إلى إعطاء أولوية عاجلة لإحراز تقدم على هذه الجبهة، والاستفادة من الخبرة والمساعدة الدوليتين اللتين التزمت الأمم المتحدة صراحة، إلى جانب الشركاء في اﻟﻤﺠتمع الدولي، بتقديمهما إلى ليبيا.

98 – وإني أشيد بالحكومة الليبية على ما تبذله من جهود مكثفة سعيا إلى إصلاح المؤسسات الأمنية. ولا يمكن إنكار أن هذا المسعى محفوف بالمصاعب. غير أنه ينبغي أن تتجسد الرؤية المتعلقة بدمج الثوار في القوات المسلحة وقوات الأمن أو إعادﺗﻬم إلى الحياة المدنية في عدد من القرارات الملموسة وآليات التنفيذ ذات الصلة بالموضوع. ولا شك أن وضع قانون جديد للدفاع الوطني وإصلاح ظروف الخدمة في الجيش، ولا سيما المرتبات والمعاشات التقاعدية، سيشكلان خطوة إيجابية إلى الأمام.

99 – ورغم التقدم المحرز في معالجة مسائل أمن الحدود، إنشاء رقابة فعالة على الحدود الليبية المترامية سيستغرق وقتا طويلا وسيتطلب موارد كبيرة . غير أنه بالنظر إلى البعد الإقليمي للأمن الحدودي، ليس من الواقعي إحراز تقدم ملموس ومستدام في هذا الصدد دون تعاون البلدان اﻟﻤﺠاورة لليبيا. والدعم السياسي والخبرة التقنية المقدمان من اﻟﻤﺠتمع الدولي أساسيان لمواجهة التحديات المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والهجرة غير الشرعية والمخدرات وﺗﻬريب الأسلحة، وكلها ما زالت تشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة . وأدعو جميع الحكومات المعنية إلى التعاون على بناء شراكات مجدية، ووضع الأساس لإنشاء آليات جدية ولها مقومات البقاء لأمن الحدود.

100 – واستمرار تقلب الحالة الأمنية في ليبيا بوجه عام، وفي الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلد بوجه خاص، مصدر قلق شديد . فما زالت الاغتيالات السياسية المحددة الهدف والأنشطة الإجرامية والهجمات والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء السلك الدبلوماسي منتشرة في البلد، بما في ذلك في طرابلس .

ومن الضروري اعادة تأكيد حماية السكان المدنيين وإنفاذ القانون بوصفهما أولوية من الأولويات الوطنية.

101 – وما زال وضع كتائب الثوار وعلاقتها بالدولة مسألة تثير الخلاف وعدم الاستقرار بشكل كبير في اﻟﻤﺠتمع الليبي . ومن المهم غاية الأهمية التوصل إلى توافق آراء بشأن مستقبلها في الهيكل الأمني الليبي المتطور . وأرحب في هذا الصدد بإعادة تأكيد السلطات الليبية الطابعَ الملح لهذا المسعى.

وستواصل الأمم المتحدة تقديم دعمها حسب ما تطلبه السلطات الليبية.

102 – وعلى الرغم من التطورات السياسية والأمنية التي حدثت في ليبيا منذ صدور تقريري الأخير، أحيط علما على النحو الواجب بالاتفاق الواسع النطاق على ضرورة عملية حوار شاملة للجميع، ﺗﻬدف إلى تحقيق توافق آراء بشأن الأولويات الوطنية والمبادئ التوجيهية للعملية الانتقالية ومعايير العمل السياسي . وهذا الحوار شرط لا غنى عنه لتحقيق عملية سلام ومصالحة واسعة النطاق . ولذلك، أدعو السلطات الليبية إلى الشروع بصورة عاجلة في حوار هادف وشامل بمشاركة جميع الجهات الفاعلة السياسية والثورية والاجتماعية ﺑﻬدف تعزيز الوفاق الوطني بوصفه الأساس اللازم لإحراز ت قدم مُجد ومستدام في انتقال البلد. وسأواصل تشجيع ومساعدة هذه العملية من خلال المساعي الحميدة لممثلي الخاص.

103 – وفي الختام، أؤكد من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي بشكل تام في انتقاله الديمقراطي . وأشيد بالسلطات الليبية والشعب الليبي على ما حققوه من إنجازات حتى الآن، وأشكرهم على تعاوﻧﻬم وتنسيقهم بشكل وثيق مع الأمم المتحدة . وأود أيضا أن أشكر جميع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والجهات الأخرى التي تدعم الشعب الليبي في جهوده الرامية إلى كفالة السلام والاستقرار . وأخيرا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لموظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظومة الأمم المتحدة على جهودهم الرامية إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا وأشيد بممثلي الخاص، السيد طارق متري، على قيادته القوية.